ونشر وزير الداخلية الفرنسي على حسابه بتويتر، نص مرسوم الحل، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، بناءً على أوامر الرئيس إيمانويل ماكرون، واصفا المنظمة بأنها تقوم منذ سنوات “بالدعاية للإسلاموية”.

وكانت منظمة “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا” قد استبقت قرار حلها وسارعت الأسبوع الماضي، إلى تصفية كافة نشاطاتها في البلد الأوروبي ونقلها إلى الخارج، الأمر الذي عدّه مراقبون محاولة من جانب التنظيم للانحناء أمام عاصفة دول القارة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويعتبر “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا” إحدى المنظمات المقربة من تجمع مسلمي فرنسا، الفرع الفرنسي لتنظيم الإخوان الذي كان يعرف لسنوات باسم “اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا”.

وقالت المنظمة إن مجلس إدارتها قرر تصفية نشاطها في فرنسا ونقله إلى دولة أخرى، من دون الكشف عن المكان الجديد الذي ستعمل منه، موضحة أنها نقلت “جزءا كبيرا من أنشطتها إلى جمعيات شريكة ستتولى مكافحة الإسلاموفوبيا”.

يأتي ذلك بعد أيام من مصادقة القضاء الإداري على قرار الحكومة الفرنسية بحل منظمة “بركة سيتي” السلفية، بتهم تتعلق بالتطرف ونشر خطاب يدعو للكراهية.

وقبلها تم حل منظمة “تجمع الشيخ ياسين” الإخوانية، بعد اتهام رئيسها عبد الحكيم الصفريوي ”بالتواطؤ في هجوم إرهابي” في أعقاب مقتل مدرس التاريخ صامويل باتي على يد شاب شيشاني متطرف يبلغ من العمر 18 عاما، في 16 أكتوبر الماضي بمدينة كونفلان سانت أونورين، شمال باريس.

كما أقر القضاء الإداري قرار إغلاق مسجد ضاحية “بانتان” الباريسية لمدة 6 أشهر، لأنه أعاد نشر فيديو على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، فيه تحريض على قتل المدرس باتي.

وفي بداية نوفمبر الماضي، قررت وزارة الداخلية الفرنسية حل حركة الذئاب الرمادية التركية القومية، على خلفية ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال عنف على التراب الفرنسي.

وكان دارمانان قد أعلن خلال جلسة برلمانية، عن إغلاق السلطات 73 مسجدا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، لدواعي تتعلق بـ”مكافحة التطرف”.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي في التقرير الرسمي لحل “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا”، الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، مشيرا إلى أن المنظمة “تعتبر التدابير التي اتخذتها الحكومة بهدف منع الأعمال الإرهابية ومنع أو مكافحة الأعمال التي يعاقب عليها القانون، إجراءات معادية للإسلام”.

وتابع: “إن وصف سياسات الحكومة بالمعادية للإسلام من شأنه أن يشكل مشاركة وتغاضيا ومساهمة في نشر مثل هذه الأفكار المتطرفة”.

ويتهم التقرير المنظمة بـ “إشاعة شبهة دائمة لدى الرأي العام بالاضطهاد الديني” من خلال “عدم التردد في إخفاء الحقيقة في بعض الحالات”.

وأخيرا، يعتبر تقرير مجلس الوزراء أن منشورات المنظمة على الشبكات الاجتماعية “تشكل استفزازا ودعوة للكراهية والتمييز والعنف”، كما أنها “معادية للسامية أو معادية للمعتقدات الأخرى، وتبرر الأعمال الإرهابية أو تضفي الشرعية على مثل هذه الأعمال”.

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قد أعلن في أعقاب مقتل المدرس باتي، أنه يعتزم حل المنظمة، واصفا إياها بأنها “عدوة للجمهورية”، ومشيرا إلى أن الجمعية تتلقى مساعدات من الدولة.

وبحسب الوزير، فإن “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا” متورط في شن حملة ضد المعلم المقتول بعد نشره شريط فيديو تحريضيا لأحد الآباء، فيما اكتفت المنظمة بالقول إنها بصدد التحقق من المعلومات، وإنها لم تتدخل عندما علمت أن القضية تتعلق بحرية التعبير.

ووضعت الحكومة الفرنسية، خلال الأسبوع الماضي، اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مناهضة “الانعزالية الإسلامية”، مما يوحي بأن الحملة الفرنسية ضد جماعات “الإسلام السياسي” لن تتوقف عند بعض الإجراءات الإدارية.

وتشمل الإجراءات، مشروع قانون واسع النطاق يسعى إلى منع التطرف، من قبيل قيود على التعليم في المنزل، وفرض عقوبات أشد على من يرهب المسؤولين الحكوميين لأسباب دينية.

ويجرم مشروع القانون، مشاركة المعلومات الشخصية للأفراد بطريقة تسمح للآخرين الذين يريدون إيذاءهم بتحديد مكانهم.

وكان عدد من المثقفين الفرنسيين قد طالب في رسالة مفتوحة موجهة لماكرون، بحل “اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا”. وجاء في الرسالة إن “الحكومة تريد مجابهة التطرف والإرهاب، من دون أن تكافح الأيديولوجيا التي تغذيه وهي أيديولوجيا الإخوان”.

وقال الموقعون على الرسالة: “فرنسا تمر بلحظة تاريخية، فالمسألة تتعلق أساسا بالحفاظ على السلم الأهلي. ويتوقع الفرنسيون من السلطات تحييد المنظرين والمتشددين الذين يهددونها”.