شهدت أروقة البرلمان المصري مشادات بين النواب الحاضرين بعدما أقرت اللجنة التشريعية «دستورية» اتفاقية تيران وصنافير من حيث طريقة إقرارها.
وكانت مصر والسعودية وقعتا في إبريل/ نيسان 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير/كانون الثاني الماضي حكما باعتبار الاتفاقية «باطلة» إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.